توضيح مطلب : اگر مرّه و تكرار به معناى « فرد و افراد » باشد ، شايسته است كه به عنوان تتمّه و دنبالهء مبحث ديگرى كه خواهد آمد ، مورد بحث قرار گيرد ، به اين بيان : يكى از مباحثى كه خواهد آمد ، اين است كه آيا « أمر » به طبيعت و ماهيت ( كلّى ) تعلّق مىگيرد يا به فرد ؟ مثلا « صلّ » آيا به طبيعت و كلّى صلاة تعلّق مىگيرد يا به فرد صلاة ؟ حال اگر أمر به طبيعت ، تعلّق بگيرد ، بحثى نيست . امّا اگر أمر به « فرد » تعلّق بگيرد ، به دنبالهء آن بحث مىشود كه مقصود از فرد ، مرّه است ( يعنى يك فرد ) يا تكرار ( چند فرد ) ؟ بنابراين ، مسئله مورد بحث ( در صورتى كه مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد ) تتمّهء اين مسئله به حساب مىآيد و نمىتوان آن را به صورت مسأله‌اى مستقلّ در نظر گرفت . و به عبارت ديگر : اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد ، مسئله مورد بحث ، با مسئله تعلق امر به طبيعت يا فرد ، علقه و پيوند كامل پيدا مىكند به گونه‌اى كه جزء آن محسوب خواهد شد . امّا اگر مرّه به معناى « دفعه » ، و تكرار به معناى « دفعات » باشد ، اين مسئله يك مبحث مستقلّ و جداگانه‌اى خواهد بود ، چنان كه آن مسئله ( تعلّق أمر به طبيعت يا فرد ) نيز يك بحث مستقل مىباشد ، و لذا در آن مسئله چه أمر به طبيعت و ماهيت تعلّق بگيرد ، بحث مىشود كه مقصود از آن ، يك دفعه است يا چند دفعه ( دفعات ) ، و چه أمر به فرد تعلّق بگيرد ، بحث مىشود كه مقصود از آن ، يك دفعه ( يك بار ) است يا چند دفعه ( چند بار ) ؟ و اين‌گونه نيست كه اگر در آن مبحث كسى قائل شود كه امر به فرد تعلّق دارد ، اين بحث مطرح شود و اگر قائل شود كه أمر به طبيعت تعلّق دارد ، اين بحث مطرح نشود ( چنان كه معناى اوّل ( فرد ) چنين اقتضائى را داشت ) . بنابراين بين دو مسئله علقه و پيوندى نخواهد بود و هركدام مسألهء مستقلّى محسوب مىشود ( چنان‌كه اصوليون هركدام را به‌طور جداگانه مورد بحث قرار داده‌اند . ) اشكال كلام صاحب فصول ( فاسد . . . ) مصنّف پس از نقل كلام صاحب فصول بر ايشان اشكال مىكند و مىگويد : چه مرّه و تكرار به معناى « دفعه و دفعات » باشد و چه به معناى « فرد و افراد » ، مسئله مستقلّى مىباشد و